سمام نیوز - يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مشكلات ساختاري اقتصاد كشور با اتخاذ سياستهاي مناسب قابل حل است، مهمترين اولويت كشور را در شرايط فعلي رفع موانع توليد دانست و گفت: با اين اقدام علاوه بر افزايش توليد ملي و به تبع آن اشتغال، شاهد كاهش نرخ تورم در كشور خواهيم بود.
محمد خوشچهره با بيان اينكه دولت اهداف زيادي را براي خود تعريف كرده است و اين كه بخواهد همه را به طور كامل انجام بدهد بسيار مشكل است، اظهار داشت: از بُعد مديريت استراتژيك يكي از اشتباهات اين است كه تصور شود همه برنامهها قابل اجرا بوده و ميتوان به اهداف آن دست يافت.
وي افزود: بنابراين بايد سطحي از هدفها را پيش برد و اولويتبندي كرد كه مهمترين اولويت در حال حاضر اين است كه موانع توليد در همه بخشهاي توليدي از سر راه برداشته شود.
خوشچهره با بيان اينكه هدفهاي همه دولتها در دنيا، رشد اقتصادي، افزايش سطح اشتغال، ثبات نسبي قيمتها، افزايش صادرات و سرمايهگذاري است، افزود: در اين هدفها تناقضهايي وجود دارد، به اين معني كه تامين هر يك از اهداف به تضعيف هدفهاي ديگر منجر ميشود.
وي ادامه داد: به طور مثال نرخ رشد اقتصادي بالا قطعاً ميتواند آثار تورمي داشته باشد كه البته ميزان آن بستگي به نوع مديريت اقتصادي دارد ولي در مجموع دو هدفي كه معمولاً برجسته است و دولتها به عنوان اهداف اصلي خود قرار ميدهند تورم و اشتغال است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ممكن است اين دو هدف تأثيرات متضاد با هم داشته باشد، تصريح كرد: براي اينكه تورم به نقطه بحراني نرسد و سطح آن بالا نرود، معمولاً سياستهاي پولي و مالي به كمك آن ميآيند.
* سياست پولي انبساطي در بخش توليدي، انقباضي در غير توليدي
وي اظهار داشت: سياستهاي پولي انبساطي از طريق تزريق پول و به منظور دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالاتر و سياستهاي پولي انقباضي (كاهش حجم پول) براي مقابله با تورم اجرا ميشود.
وي ادامه داد: بنابراين براي اين كه اقتصاد كشور به هدف نرخ رشد اقتصادي بالا و تورم كنترل شده برسد بايد براي بخشهاي توليدي و مولد سياست انبساطي پولي و براي بخشهاي غيرتوليدي سياست انقباضي اتخاذ شود.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوالي در خصوص اثرگذاري تورمي پول در كوتاهمدت و زمانبر بودن افزايش توليدات در صورت اجراي اين سياستها، اظهار داشت: برخي از كارها، زيربنايي و زمانبر بوده مثل احداث جاده، نيروگاه و كارخانجات فولاد؛ اما بسياري از توليدات مثل محصولات كشاورزي، پوشاك و مسكن هستند كه يك ساله ثمر ميدهد و ميتواند با افزايش عرضه، اثرات تورمي انبساط پول را پوشش دهد و مانع از افزايش قيمتها شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد عوامل بروز تورم در كشور، با تقسيمبندي اين عوامل به دو بخش اقتصادي و غيراقتصادي، افزود: در بخش اقتصادي سياستها، تصميمها و قوانين نامناسب اقتصادي ميتواند ريشه تورم باشد كه خود را در سه حوزه فشار تقاضا، فشار هزينه و رشد نقدينگي نشان ميدهد.
وي در ادامه در تبيين عوامل غيراقتصادي موثر بر تورم، افزود: انتظارات تورمي ميتواند تأثيرات مخربي داشته باشد كه به مراتب بيشتر از حجم پول است و همين كه مردم نگران افزايش قيمتها باشند با اين كه عرضه كاهش معنيداري نداشته اما افزايش ناگهاني تقاضا براي برخي از اقلام و كالاها ميتواند به افزايش لجام گسيخته قيمتها منجر شود.
* اعمال سياستهاي نامناسب اقتصادي يكي از عوامل بروز تورم است
وي در ادامه با بيان اينكه ضعف بعضي از تصميمات و قوانين اقتصادي موجود از مهمترين عوامل تورم است، افزود: يك دليل متعارفي در سالهاي اخير به وجود آمده است كه تنها نقدينگي را عامل مهم تورم عنوان ميكنند و نهادهاي مختلف براي كاهش فشار بر خود تقصير را به گردن ديگري مياندازند ولي بايد توجه داشت در كنار بحث نقدينگي، اعمال سياستهاي اقتصادي مانند تغييرات نرخ ارز كه منجر به كاهش معناداري در ارزش پول ملي و قدرت خريد ميشود و در كنار آن بسياري از سياستهاي نامناسب زمين و مسكن كه سوداگري را به بخشي اساسي به نام مسكن ميكشاند و پولهاي سرگردان را به اين بخش منتقل ميكند نيز ميتواند منجر به افزايش نرخ تورم شود.
وي تصريح كرد: اگر سياستهاي عالمانه و منطقي كنترل قيمت زمين و مسكن به خصوص بعد از جنگ وجود داشت شاهد تورمهاي شديد در قيمت زمين، مسكن و اجازه نبوديم و طي 2 -3 سال افزايش 100 درصدي قيمت در اين بخش به وجود نميآمد.
اين نماينده سابق مجلس در ادامه در تشريح سياستهاي اقتصادي به دو بخش پولي و مالي افزود: سياستهاي پولي نامناسب خود را در رشد نقدينگي نشان داده و سياستهاي مالي نامناسب فشار تورمي و هزينههاي توليد را در نرخهاي ماليات ايجاد ميكند و علاوه بر اين همانطور كه قبلا اشاره شد سياستهاي نامناسب ارزي و زمين و مسكن از عوامل بروز تورم هستند.
خوشچهره افزود: عليرغم اينكه دولتها در دوران بعد از جنگ داراي اهداف متفاوتي بودند ولي كاركرد سياستهاي اقتصادي آنها كه بعضاً از دل بعضي از جريانات شناخته شده بيرون آمده و نظرات خود را به نظام تصميمگيري و حتي قانونگذاري ارائه و به صورت قانون خارج ميكنند، اين تصميمات موجب تورمهاي اينچنيني شده است.
* مشكلات ساختاري را با سياستهاي مناسب اقتصادي ميتوان تعديل كرد
اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به اين سؤال كه به چه ميزان مشكلات ساختاري در بروز تورم اثرگذار است، گفت: دولتها معمولا نقص سياستهاي خود را به موضوعات كليشهاي مثل ساختار مربوط ميكنند.
وي اظهار داشت: مشخص است كه ساختار ميتواند تأثيرگذار باشد اما تغييرات ساختاري زمانبر و پرهزينه است و بسياري از مواقع ميتوان با هنر مديريت و تدابير عالمانه و متعاقباً سياستها و قوانين مناسب و همچنين نظارت دقيق قوه قضائيه در مجموع ساختارها را تعديل و تأثير آن را كاهش داد.
وي ادامه داد: شهيد بهشتي در زماني كه ساختارهاي قوه قضائيه تغيير نكرده بود با اعمال بعضي از سياستها در همان ساختار اقداماتي را انجام داد كه اين تدابير توانست ساختارها را تعديل كند.
وي تصريح كرد: اگر بخواهيم در يك تحليل عالمانه عوامل تأثيرگذار را بر كندي حركت اقتصادي نام ببريم قطعا ساختارها يكي از آنها است اما مسئولان نبايد مشكل را معطوف به ساختار كنند و بايد با اعمال سياستهايي منسجم و به هم پيوسته ساختارها را اصلاح كنند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سؤالي در خصوص تأثير طرح تحول اقتصادي بر رفع مشكلات ساختاري، اظهار داشت: ممكن است اين طرح بتواند تغييري در ساختارهاي اقتصادي داشته باشد اما اين زماني است كه همه پيامدهاي آن در قالب يك مجموعه ديده شود.
وي افزود: در حال حاضر اتفاقاتي صورت گرفته كه پيامدهاي آن چندان مشخص نيست و به نظر ميرسد كه بايد يك همبستگي منطقي براي اجراي طرح برقرار باشد.
خوشچهره در پاسخ به سوالي در خصوص تفاوت ديدگاه خود در دوران نمايندگي مجلس و شرايط فعلي با درست دانستن ديدگاههاي خود در خصوص سياستهاي دولت در آن سالها، گفت: تورم دلايل متعددي دارد، آن زمان دولت به شدت دنبال جذب نقدينگي بود و تقاضاي 40 ميليارد دلار داشت و اين خواسته مورد قبول اكثر نمايندگان بود و فقط سه نفر از جمله بنده به شدت تذكر ميداديم كه قانون برنامه چهارم به دولت تكليف كرده وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد.
اين نماينده سابق مجلس افزود: دولت در كنار درآمدهاي خود از جمله ماليات، عوارض و فروش داراييها، يك رقمي هم از حساب ذخيره ارزي داشته باشد كه از اين درآمدها در پايان دولت هشتم 14.2 ميليارد دلار برداشت شده بود و اين تقاضا به يك باره در سال اول دولت نهم به 40 ميليارد دلار افزايش يافت كه اين خواسته مورد اعتراض چند نفر از جمله بنده قرار گرفت.
وي در خصوص دلايل مخالفت خود با اين اقدام دولت، گفت: استدلال اين بود كه دولت ميخواهد پروژههاي ناتمام را پايان برساند و بيكاري را ريشهكن كند و در مقابل ما معتقد بوديم كه هدف هر چقدر هم با ارزش باشد ابزارها بايد متناسب با آن باشد و اگر ابزارها متناسب نباشد ضد خودش ميشود و اگر چنين پولي تزريق شود چون به عرضه كالا و خدمات نميانجامد و تقاضا را بالا ميبرد كه در نهايت منجر به تورم و مشكلي تحت عنوان بيماري هلندي ميشود.
وي تصريح كرد: آقاي توكلي هم تلاش كردند كه اين را در قالب گزارشي به نمايندگان ارائه دهند و من هم در سخنرانيهايم اين موضوع را با مثالي تبيين كردم و گفتم اقتصاد ايران دچار كمخوني شده است و پزشك تشخيص داده است كه اين بيمار كم خون است و پزشك براي رفع اين كم خوني يك كيسه خون تجويز كرده اما مريض متوجه خاصيت خون شده و تقاضاي سه كيسه خون كرده است.
وي افزود: سه كيسه اين جا ديگر شفابخش نيست بلكه مرگآور است و بنابراين اين اقدامات نفي بقيه عوامل نيست و در آن زمان براي اينكه مانع از آن حجم پول شويم اين رويكرد را اتخاذ كرديم.